تصمیم دولت برای اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت مستقیم از مصرفکنندگان است و دراین مسیراجازه هیچگونه اختلال در تأمین کالاهای اساسی داده نخواهدشد.
این تصمیم درحالی اعلام می شود که از ابتدای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی کارشناسان بارها نسبت به رانتزا وفسادزا بودن این تصمیم تاکید کرده بودند؛ تاکیدی که هیچ گاه جدی گرفته نشد و حتی شاید اگر شرایط دشوار ارزی کشور پیش نمی آمد هم جدی گرفته نمی شد.
بااینحال، حرکت اخیر دولت باعث حذف رانتهای بسیاری شده و طبیعتا جریانهای ذینفوذ قدرتمندی که از این رانت برخوردار بودند را هم ناراحت و به اقدام احتمالی واخواهد داشت.
بزرگی رانتهای ارز ترجیحی فقط در بخش کالاهای اساسی به قدری است که غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهادکشاورزی در سخنرانی خود در روز ۱۶ آذر در دانشگاه شهیدبهشتی اظهار داشت که سود سالانه برخی واردکنندگان کالاهای اساسی از محل ارز ترجیحی چند برابر ثروت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکاست.
این اشاره به تنهایی نشان میدهد که تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی تا چه حد میتواند به ضرر سوء استفاده گران و رسیدن یارانهها به دست مردم باشد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری جمعه گذشته در نشستی با وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی اظهار داشت: طبیعی است که این تصمیم منافع برخی افراد و بخشهای ذینفوذ را تحت تأثیر قرار دهد، اما آنچه دولت دنبال میکند حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه اصلاح نحوه تخصیص آن و انتقال یارانه از حلقه نخست زنجیره توزیع به حلقه پایانی، یعنی مصرفکنندگان واقعی است.
وی با تأکید بر اینکه این مصوبه به تصویب رسیده و دلیلی برای تأخیر در اجرای آن وجود ندارد، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با تشکیل ستادی متشکل از مدیران و نمایندگان اصناف، اجرای این مصوبه را در فضایی تعاملی آغاز و پیگیری کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بلافاصله بررسی و رفع شود. البته ممکن است در ابتدای اجرای طرح، برخی بخشها بهویژه اصناف خرد با مشکلاتی مواجه شوند که لازم است سریعاً به آنها رسیدگی شود.
رئیسجمهوری ادامه داد: نباید اجازه داد برای کسی مشکلی ایجاد شود یا بیدلیل بازداشتی صورت گیرد و حتی لازم است مشکلاتی که در روزهای اخیر برای برخی اصناف پیش آمده، با جدیت پیگیری و رفع شود. در صورت لزوم شخصاً برای حل این مسائل ورود خواهم کرد تا هیچ فردی بدون دلیل دچار مشکل نشود.
وی شیوه مرسوم تخصیص ارز ترجیحی و یارانههای ناشی از آن را بستری برای بروز تخلف و توزیع رانت دانست و افزود: اصلاح این شیوه، بستر سوءاستفاده را از بین میبرد، بدون آن که در حجم یارانههای پرداختی تغییری ایجاد شود. روشهای گذشته غیرشفاف بود و عدهای محدود از آن بهرهمند میشدند، اما اکنون شکل کار اصلاح شده و لازم است با نظارت دقیق از هرگونه اختلال در معیشت مردم جلوگیری شود.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه خلل در تأمین کالاهای اساسی، باید فوراً از مسیر واردات جبران شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت اجازه نخواهد داد
در تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی ایجاد شود.
وی موفقیت اجرای این طرح، بهویژه در آغاز اجرا را بسیار مهم دانست و گفت: همه تلاش خود را بهکار بگیرید تا بازار بهگونهای مدیریت شود که همه منتفع شوند و هیچ بخشی آسیب نبیند. امروز در شرایط یکجنگ تمامعیار اقتصادی قرار داریم و طبیعی است که در آغاز مسیر با برخی ناهماهنگیها مواجه شویم، اما باید برای رفع فوری آنها آمادگی کامل وجود داشته باشد.
رئیسجمهوری همچنین با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق و روایتسازی صحیح، تأکید کرد: ستادی که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود، نباید اجازه دهد بیمورد برای کسی پروندهسازی شود، مگر در مواردی که سوءنیت یا تخلف آشکار وجود داشته باشد. درعینحال، نباید اجازه داد جریانهایی که از بیرون کشور بهدنبال ایجاد اخلال هستند، به اهداف خود دست یابند.
وی همچنین گفت: لازم است تصریح کنم که هیچیک از وزرای کابینه را شخصاً انتخاب نکردهام، بلکه تشکیل کابینه دولت چهاردهم حاصل فعالیت یک مجموعه کارشناسی و روندی مبتنی بر بررسیهای تخصصی بوده است.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه این رویه همچنان در دولت چهاردهم استمرار دارد، تصریح کرد: بنده قاطعانه از نتایج این روند حمایت میکنم و تا پایان، پای دفاع از مدیران منتخب دولت خواهم ایستاد.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، از آنان خواست با دقت، جدیت و نظارت مستمر، اجرای این مصوبات را دنبال کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، موضوع را بیدرنگ به دولت و شخص رئیسجمهوری منتقل کنند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی و رفع شود.
وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه گفت: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی رساندن مستقیم حقوق و یارانههای بیتالمال به مردم است.
به گزارش تسنیم، غلامرضا نوری با اشاره به اقدامات و برنامههای در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگیهای گسترده بین قوا و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و با تأکید رئیسجمهوری، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایتهای معیشتی به مردم است .
وی در ادامه ضمن تقدیر از همراهی مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون کشاورزی، و همکاری بیندستگاهی در دولت، تأکید کرد: رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهوری ادامه خواهد یافت .
نوری با اشاره به آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای کشور در ایام پرمصرف پیشِرو، از جمله ماههای رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان و عید نوروز، تصریح کرد: به همت تولیدکنندگان کشور و برنامهریزیهای انجامشده، تأمین کالاهای اساسی و محصولات غذایی بدون وقفه در سراسر کشور ادامه دارد؛ بهگونهای که طی بیش از یک سال گذشته، علیرغم خشکسالی، تحریمها و چالشهای منطقهای، غذای مورد نیاز مردم به وفور در دسترس بوده است.
شما چه نظری دارید؟